تشكّل شروط الخدمة هذه ("الشروط") اتفاقًا ملزمًا بين BEINCART LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وفقًا لقوانين ولاية وايومنغ، الولايات المتحدة، ومقرها المسجل في 30 N Gould St Ste N Sheridan, WY, 82801 ("SMTPCart", "نحن", "نا" أو "خاصتنا")، والفرد أو الكيان الذي يطلب الخدمات أو يستخدمها ("العميل", "أنت" أو "خاصتك"). ويُشار إلى SMTPCart والعميل كلٌّ على حدة بـ "الطرف" ومعًا بـ "الطرفين".
في هذه الشروط:
2.1 بتقديمك طلبًا أو إنشائك حسابًا أو وصولك إلى الخدمات أو استخدامها بأي شكل، فإنك تقبل هذه الشروط. وإن لم تقبلها، فلا يجوز لك استخدام الخدمات.
2.2 إذا أبرمت هذه الشروط نيابةً عن شركة أو كيان قانوني آخر، فإنك تقرّ بأن لديك صلاحية إلزام ذلك الكيان، ويُقصد بـ "العميل" ذلك الكيان.
2.3 تتضمن هذه الشروط بالإحالة سياسة الاستخدام المقبول وسياسة مكافحة إساءة الاستخدام وسياسة الخصوصية المنشورة على موقعنا. وفي حال التعارض، يُطبَّق ترتيب الأولوية التالي: (أ) سياسة الاستخدام المقبول وسياسة مكافحة إساءة الاستخدام فيما يتعلق بالاستخدام المسموح؛ (ب) الطلب الموقّع؛ (ج) هذه الشروط؛ (د) جميع السياسات المنشورة الأخرى.
2.4 الخدمات خدمات تجارية مقدمة للعملاء من الشركات، وهي غير موجهة للمستهلكين ولا للأفراد دون سن الثامنة عشرة.
3.1 يجب عليك تقديم معلومات دقيقة وحديثة وكاملة عند التسجيل وتحديثها باستمرار. تخضع بنية الإرسال للتحقق من الهوية ومكافحة إساءة الاستخدام، ويجوز لنا رفض الحساب أو إلغاؤه إذا كانت المعلومات المقدمة خاطئة أو ناقصة أو غير قابلة للتحقق.
3.2 يجوز لنا طلب تحقق إضافي قبل التفعيل، بما في ذلك إثبات هوية الشركة وملكية نطاقات الإرسال وممارسات الحصول على الموافقة ووصف مسارات البريد المزمعة. ولا يكتمل التفعيل إلا بعد استيفاء التحقق.
3.3 أنت مسؤول عن جميع الأنشطة التي تتم عبر حسابك وعن الحفاظ على سرية بيانات الاعتماد ومفاتيح API وبيانات مصادقة SMTP. ويجب عليك إخطارنا فورًا على [email protected] عند علمك بأي وصول غير مصرح به.
3.4 يجوز لنا رفض تقديم الخدمات لأي متقدم وفق تقديرنا، بما في ذلك حين يشكّل الاستخدام المزمع خطرًا غير مقبول على بنيتنا التحتية أو على سمعة نطاقات عناوين IP لدينا.
4.1 تقدم SMTPCart بنية مُدارة لتسليم البريد الإلكتروني. ومع مراعاة هذه الشروط وسداد الرسوم المستحقة، نمنح العميل حقًا غير حصري وغير قابل للتحويل وقابلًا للإلغاء في استخدام الخدمات خلال المدة لأغراض أعماله الخاصة.
4.2 يُحدَّد الإعداد المحدد للخدمات — بما في ذلك حجم الإرسال المسموح ودرجة عزل البنية التحتية وتخصيص عناوين IP والتوجيه الجغرافي واستراتيجية الإحماء ونطاق الإدارة — في الطلب المعمول به.
4.3 عناوين IP المخصصة لبيئة إرسال مرخّصة للاستخدام خلال المدة وتبقى ملكًا لـ SMTPCart أو لمزوديها. ولا يكتسب العميل أي حق ملكية أو نقل أو إعادة تخصيص لأي عنوان IP، ويجوز تغيير عناوين IP عند الضرورة لأسباب تشغيلية أو أمنية أو تتعلق بالسمعة.
4.4 يجوز لنا تعديل ميزات الخدمات أو تحسينها أو إيقافها. وإذا أدى تغيير ما إلى تقليص جوهري في الوظائف الأساسية، سنقدّم إشعارًا مسبقًا معقولًا، ويكون الإنهاء بموجب البند 7.4 هو الحل الوحيد المتاح للعميل.
4.5 ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في الطلب، لا تشمل الخدمات برامج التسويق عبر البريد أو إدارة القوائم أو تصميم القوالب أو إنشاء المحتوى أو المراجعة القانونية لمحتوى العميل.
5.1 سنقدّم الخدمات بمهارة وعناية معقولتين ووفقًا للممارسات المتعارف عليها في قطاع بنى البريد المُدارة.
5.2 التزامات التوفر، إن وجدت، مبيّنة في اتفاقية مستوى الخدمة على سياسة الاستخدام المقبول أو في الطلب المعمول به. وفي حال عدم وجود اتفاقية مستوى خدمة، تُقدَّم الخدمات على أساس بذل جهود معقولة تجاريًا.
5.3 يُقدَّم الدعم عبر لوحة تحكم SMTPCart أو على [email protected] خلال الساعات المحددة في الطلب.
5.4 لا ضمان لقابلية التسليم. يقرّ العميل بأن الوصول إلى صندوق الوارد يحدده مزودو بريد من أطراف ثالثة يطبّقون معايير تصفية خاصة بهم وقابلة للتغيير وخارجة عن سيطرتنا. تدير SMTPCart البنية التحتية وسمعة عناوين IP وإعدادات الإرسال، لكنها لا تضمن ولا تستطيع أن تضمن تسليم أي رسالة أو قبولها أو وضعها في مجلد معين، إذ تعتمد قابلية التسليم إلى حد كبير على عوامل يتحكم فيها العميل، منها ممارسات الحصول على القوائم والموافقة والمحتوى ووتيرة الإرسال وتفاعل المستلمين.
5.5 سيُخطَر بالصيانة المجدولة مسبقًا متى أمكن ذلك بشكل معقول. ويجوز إجراء صيانة طارئة دون إشعار عند الضرورة للحفاظ على الأمان أو الاستقرار أو سمعة عناوين IP.
5.6 يجوز لنا تطبيق حدود للمعدل والتقييد والطوابير والإيقاع لكل مزود لحماية سلامة بنيتنا التحتية وسمعة نطاقات IP المشتركة أو المجاورة. وتُعد هذه التدابير جزءًا طبيعيًا من التسليم المُدار ولا تشكّل إخفاقًا في الخدمات.
6.1 الرسوم هي المبيّنة في الطلب المعمول به. ويُحدَّد السعر بشكل فردي بناءً على عوامل منها حجم الإرسال ونمطه ودرجة عزل البنية التحتية وضمانات الإحماء والسمعة ونطاق الامتثال والمراقبة والتوجيه الجغرافي.
6.2 ما لم ينص الطلب على خلاف ذلك، تُدفع الرسوم مقدمًا عن كل فترة فوترة، ولا تُفعَّل الخدمات إلا بعد استلام الدفعة.
6.3 جميع الرسوم غير قابلة للاسترداد. إن تفعيل بيئة إرسال يستلزم تخصيص بنية تحتية وعناوين IP وسعة إحماء لا يمكن استردادها أو إعادة بيعها. ويجوز للعميل الإلغاء اعتبارًا من نهاية المدة الجارية وفقًا للبند 7.2، لكن لا يُمنح أي استرداد أو رصيد أو خصم عن وقت أو حجم غير مستخدم أو إلغاء مبكر أو تعليق أو إنهاء لسبب مشروع.
6.4 أحجام الإرسال المسموح بها هي المبيّنة في الطلب. ويجوز احتساب الاستخدام الزائد عن الحد بسعر التجاوز المبيّن في الطلب، أو تقييده، وفق اختيارنا.
6.5 تُستحق الفواتير في التاريخ المذكور. ويجوز أن تترتب فوائد على المبالغ المتأخرة بالحد الأقصى المسموح به بموجب قانون وايومنغ، أيهما أقل، ويجوز لنا تعليق الخدمات ما دام أي مبلغ غير متنازع عليه غير مسدد.
6.6 جميع الرسوم لا تشمل الضرائب. ويتحمل العميل جميع ضرائب المبيعات والاستخدام وضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع والخدمات والاستقطاع والضرائب المماثلة، باستثناء الضرائب على صافي دخلنا.
6.7 يجب على العميل إثارة أي نزاع يتعلق بالفوترة بحسن نية خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الفاتورة بالكتابة إلى [email protected]. وتُعد المبالغ غير المتنازع عليها خلال هذه المدة مقبولة.
6.8 يجوز لنا تعديل الأسعار اعتبارًا من بداية أي مدة تجديد بإشعار لا يقل عن ثلاثين (30) يومًا.
6.9 تُعد عمليات استرجاع المدفوعات أو عكسها التي تتم دون إثارة نزاع أولًا بموجب البند 6.7 إخلالًا جوهريًا، ويجوز لنا تعليق الخدمات فورًا واسترداد أي رسوم وتكاليف مرتبطة.
7.1 تسري هذه الشروط من تاريخ إنشاء الحساب أو أول تفعيل، أيهما أسبق، وتستمر للمدة المحددة في الطلب ("المدة").
7.2 ما لم ينص الطلب على خلاف ذلك، تتجدد المدة تلقائيًا لفترات متتالية مماثلة. ويجوز لأي طرف منع التجديد بإشعار كتابي قبل 7 أيام على الأقل من نهاية المدة الجارية.
7.3 يجوز لنا تعليق الخدمات أو إنهاؤها فورًا، دون إشعار ودون استرداد، في الحالات المبيّنة في البند 8.5.
7.4 يجوز لأي طرف الإنهاء بسبب إخلال جوهري إذا لم يُعالَج الإخلال خلال ثلاثين (30) يومًا من إشعار كتابي يصفه. ولا تنطبق مهلة المعالجة هذه على الإخلال بالبند 8 (الاستخدام المقبول) الذي يحكمه البند 8.5.
7.5 يجوز لأي طرف الإنهاء فورًا إذا أصبح الطرف الآخر معسرًا أو دخل في تصفية أو حراسة قضائية أو أجرى تنازلًا لصالح دائنيه.
7.6 عند الانتهاء أو الإنهاء: (أ) تنتهي فورًا جميع حقوق استخدام الخدمات وعناوين IP المخصصة؛ (ب) تصبح جميع الرسوم المستحقة واجبة السداد فورًا؛ (ج) نتيح للتصدير، بناءً على طلب كتابي يُقدَّم خلال ثلاثين (30) يومًا، أي محتوى للعميل محفوظ لدينا حينها، ويجوز حذفه بعد ذلك؛ (د) تظل البنود 9 و10 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و21 سارية.
8.1 يجب على العميل الالتزام في جميع الأوقات بسياسة الاستخدام المقبول وسياسة مكافحة إساءة الاستخدام وجميع القوانين المعمول بها المتعلقة بالرسائل الإلكترونية، بما فيها قانون CAN-SPAM (الولايات المتحدة) واللائحة العامة لحماية البيانات وقواعد الخصوصية الإلكترونية (الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة) وتشريع كندا لمكافحة البريد المزعج، وذلك في كل حالة بقدر انطباقها على مستلمي العميل.
8.2 الموافقة. لا يجوز للعميل إرسال الرسائل إلا إلى المستلمين الذين يملك أساسًا قانونيًا وقابلًا للإثبات لمراسلتهم. ويجب على العميل الاحتفاظ بسجلات تثبت الموافقة، تشمل المصدر والطابع الزمني ونص النموذج، وتقديمها خلال خمسة (5) أيام عمل من طلبنا الكتابي.
لا يجوز للعميل استخدام الخدمات لإرسال أو نقل أو تسهيل أو تخزين:
يجب على العميل الحفاظ على نظافة القوائم وفق معايير القطاع، وعليه بوجه خاص:
لأن مرسلًا مسيئًا واحدًا قد يضر بنطاقات IP المشتركة مع عملاء آخرين أو المجاورة لها، يجوز لنا تعليق الخدمات أو إنهاؤها فورًا ودون إشعار مسبق ودون استرداد، إذا قررنا بحسن نية أن العميل أخلّ بهذا البند 8، أو إذا كانت حركة إرسال العميل تولّد أحداث إساءة استخدام أو إدراجًا في قوائم الحظر أو نسب شكاوى تهدد سلامة بنيتنا التحتية أو سمعتها.
قد تشمل تدابير التطبيق تقييد الإرسال وحظر مسارات بريد معينة وعزل الرسائل في الطابور وتعليق الحساب وإعادة تخصيص عناوين IP أو سحبها وإنهاء هذه الشروط. ولا نتحمل مسؤولية أي خسارة تنشأ عن إجراء تطبيق اتُّخذ بحسن نية بموجب هذا البند.
8.6 يجب على العميل تعيين جهة اتصال تستجيب لإشعارات إساءة الاستخدام خلال أربع وعشرين (24) ساعة. ويمكن إرسال بلاغات إساءة الاستخدام المتعلقة بالخدمات إلى [email protected].
8.7 يجوز لنا، دون أن نكون ملزمين، مراقبة أنماط الحركة ونسب الشكاوى ونسب الارتداد والبيانات الوصفية لغرض حماية البنية التحتية واكتشاف إساءة الاستخدام. ولا نفحص محتوى الرسائل بشكل روتيني، ولا يُلزمنا هذا البند بذلك.
9.1 فيما بين الطرفين، يحتفظ العميل بجميع الحقوق والملكية والمصلحة في محتوى العميل. ويمنحنا العميل ترخيصًا محدودًا وغير حصري لاستضافة محتوى العميل ونقله ومعالجته وتخزينه فقط لتقديم الخدمات والامتثال للقانون.
9.2 العميل وحده مسؤول عن محتوى العميل ومشروعية جمعه، وعن التأكد من امتلاكه جميع الحقوق والموافقات اللازمة لمعالجتنا له.
9.3 حين نعالج بيانات شخصية نيابةً عن العميل، فإننا نعمل بصفتنا معالجًا وفق تعليمات العميل الموثقة، وبما يتوافق مع سياسة الخصوصية لدينا وأي ملحق لمعالجة البيانات مبرم بين الطرفين. ويكون العميل هو المتحكم في بيانات المستلمين.
9.4 لا يُحتفظ بمحتوى الرسائل إلا للمدة اللازمة للنقل والانتظار في الطابور ومعالجة الأعطال. ويجوز الاحتفاظ بسجلات التسليم والبيانات الوصفية لمدة أطول لأغراض الأمان ومنع إساءة الاستخدام والفوترة والامتثال القانوني.
9.5 يجوز لنا الإفصاح عن محتوى العميل أو معلومات الحساب حين يقتضي ذلك القانون أو أمر قضائي أو طلب مشروع من سلطة عامة، أو حين يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول للتحقيق في حدث إساءة استخدام أو حماية بنيتنا التحتية أو الرد على مشغل قائمة حظر أو مزود بريد.
10.1 نحافظ على ضمانات إدارية وتقنية ومادية مصممة لحماية الخدمات من الوصول غير المصرح به، وفق الممارسات المتعارف عليها في القطاع. وندعم TLS في اتصالات SMTP ونشترط الترحيل المصادَق عليه.
10.2 العميل مسؤول عن أمان أنظمته وبيانات اعتماده وتطبيقات الإرسال الخاصة به. إذ ينشأ جزء كبير من حوادث إساءة الاستخدام عن بيانات اعتماد عملاء مخترقة لا عن بنية المزود.
10.3 يجب على العميل إخطارنا دون تأخير غير مبرر، وفي جميع الأحوال خلال أربع وعشرين (24) ساعة، عند علمه بأي اختراق لحسابه أو بيانات اعتماده أو أنظمة الإرسال لديه.
10.4 لا توجد طريقة نقل أو تخزين آمنة تمامًا، ولا نضمن خلو الخدمات من أي وصول غير مصرح به.
يقرّ العميل ويضمن بصفة مستمرة أن: (أ) لديه الصلاحية الكاملة لإبرام هذه الشروط؛ (ب) لديه أساس قانوني وموافقة قابلة للإثبات لكل مستلم يراسله؛ (ج) محتوى العميل لا ينتهك أي حق لطرف ثالث ولا يخالف أي قانون معمول به؛ (د) لن يستخدم الخدمات بما يخالف البند 8؛ (هـ) جميع المعلومات المقدمة لنا، بما فيها الهوية وملكية النطاقات والاستخدام المزمع، صحيحة وكاملة.
12.1 باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الشروط، وإلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، تُقدَّم الخدمات "كما هي" و"حسب توفرها"، وتُخلي SMTPCart مسؤوليتها عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية أو القانونية، بما في ذلك أي ضمان ضمني لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين أو الملكية أو عدم الانتهاك.
12.2 دون تقييد البند 5.4، لا نضمن أن: (أ) تُسلَّم أي رسالة إلى أي مستلم أو تُقبل منه أو توضع في صندوق الوارد لديه؛ (ب) تكون الخدمات دون انقطاع أو خالية من الأخطاء؛ (ج) تتحقق أو تستمر سمعة مرسل أو نسبة وصول إلى صندوق الوارد أو نسبة شكاوى معينة؛ (د) لا يُدرج أي عنوان IP أو نطاق يستخدمه العميل في أي قائمة حظر.
13.1 إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا يتحمل أي طرف المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو تأديبية أو عقابية، أو عن خسارة الأرباح أو الإيرادات أو الأعمال أو السمعة التجارية أو البيانات، أيًّا كان سببها وسواء أُبلغ الطرف باحتمال حدوثها أم لا.
13.2 لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لـ SMTPCart الناشئة عن هذه الشروط أو المتعلقة بها، سواء كانت تعاقدية أو تقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، إجمالي الرسوم التي دفعها العميل فعليًا لـ SMTPCart خلال الأشهر الثلاثة (3) السابقة مباشرةً للحدث الذي نشأت عنه المطالبة.
13.3 لا يستبعد أي نص في هذه الشروط أو يحدّ من مسؤولية أي طرف عن الاحتيال أو التضليل الاحتيالي أو سوء السلوك المتعمد أو أي مسؤولية لا يجوز استبعادها قانونًا.
13.4 تسري القيود الواردة في هذا البند حتى لو أخفق أي تعويض محدود في تحقيق غرضه الأساسي، وتعكس توزيعًا متفقًا عليه للمخاطر تنعكس عليه الرسوم.
14.1 يلتزم العميل بالدفاع عن SMTPCart وBEINCART LLC والشركات التابعة لها ومسؤوليها وموظفيها ومزوديها وتعويضهم وإبراء ذمتهم من أي مطالبة أو طلب أو إجراء أو خسارة أو مسؤولية أو ضرر أو غرامة أو جزاء أو تكلفة أو نفقة (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) تنشأ عن أو تتعلق بـ: (أ) محتوى العميل؛ (ب) إخلال العميل بالبند 8 أو بأي قانون معمول به يتعلق بالرسائل أو حماية البيانات؛ (ج) أي حدث إساءة استخدام يُنسب إلى العميل؛ (د) أي مطالبة من مستخدم نهائي أو طرف ثالث تتعلق برسائل أرسلها العميل؛ (هـ) إخلال العميل بالبند 11.
14.2 يقرّ العميل بأن حدث إساءة الاستخدام قد يُحمّل SMTPCart تكاليف تشمل معالجة عناوين IP والإزالة من قوائم الحظر واستعادة السمعة والتصعيد لدى المزودين وفقدان سعة البنية التحتية، وأن هذه التكاليف قابلة للاسترداد بموجب البند 14.1.
14.3 سنُخطر العميل فورًا بأي مطالبة يُطلب التعويض عنها، ونتيح له إدارة الدفاع عبر محامٍ مقبول لدينا بشكل معقول، ونقدم تعاونًا معقولًا على نفقة العميل. ولا يجوز للعميل تسوية أي مطالبة بطريقة تفرض علينا التزامًا أو تقرّ بمسؤوليتنا دون موافقتنا الكتابية المسبقة.
15.1 تحتفظ SMTPCart وBEINCART LLC بجميع الحقوق والملكية والمصلحة في الخدمات، بما في ذلك جميع البرمجيات والبنية التحتية والإعدادات والوثائق والعلامات التجارية والمعرفة الفنية. ولا تُمنح أي حقوق سوى حق الاستخدام المحدود الوارد في البند 4.1.
15.2 لا يجوز للعميل إجراء الهندسة العكسية للخدمات أو تفكيكها أو إعادة بيعها أو ترخيصها من الباطن أو تقديمها لأي طرف ثالث، إلا بإذن صريح في طلب يجيز الاستخدام كموزع أو وكالة.
15.3 حين يُصرَّح للعميل بإعادة بيع الخدمات، يظل مسؤولًا مسؤولية كاملة عن أفعال عملائه النهائيين وتقصيرهم كما لو كانت أفعاله، بما في ذلك فيما يتعلق بالبند 8.
15.4 يمنحنا العميل الحق في ذكر اسمه وشعاره بوصفه عميلًا لدى SMTPCart، ما لم يُخطرنا كتابيًا باعتراضه.
16.1 قد يتلقى كل طرف معلومات من الطرف الآخر موسومة بأنها سرية أو يُفهم بشكل معقول أنها سرية ("المعلومات السرية"). ويحمي كل طرف المعلومات السرية للطرف الآخر بقدر لا يقل عن العناية التي يوليها لمعلوماته، ولا يفصح عنها إلا للموظفين والمستشارين الذين يحتاجون إلى معرفتها والملتزمين بالتزامات مماثلة.
16.2 لا تنطبق هذه الالتزامات على المعلومات العامة أو التي تصبح عامة دون إخلال، أو المعروفة بشكل مشروع قبل الإفصاح، أو المطوّرة بشكل مستقل، أو التي يجب الإفصاح عنها بموجب القانون، بشرط إخطار الطرف المُفصِح بشكل معقول متى كان ذلك قانونيًا.
لا يتحمل أي طرف المسؤولية عن الإخفاق أو التأخر في الأداء بسبب أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة، بما فيها الكوارث الطبيعية والحروب والإرهاب والاضطرابات المدنية والنزاعات العمالية والإجراءات الحكومية والأوبئة وأعطال المرافق أو الاتصالات وهجمات حجب الخدمة وأفعال أو تقصير أي مزود أو مزود بريد. ولا يُعفي هذا البند من التزامات الدفع.
18.1 يجوز لنا تعديل هذه الشروط من حين لآخر. وتسري التعديلات الجوهرية بعد ثلاثين (30) يومًا من نشر الشروط المعدلة أو إخطار العميل، أيهما أسبق. وتسري التعديلات غير الجوهرية عند نشرها.
18.2 يُعد استمرار استخدام الخدمات بعد تاريخ السريان قبولًا. وإذا لم يقبل العميل تعديلًا جوهريًا، فإن الحل الوحيد المتاح له هو الإنهاء قبل سريان التعديل، وفي هذه الحالة يظل البند 6.3 ساريًا على الرسوم المدفوعة.
18.3 يجوز أن تسري فورًا التعديلات التي يقتضيها القانون أو أحد المزودين أو التي تعالج خطرًا أمنيًا أو خطر إساءة استخدام.
19.1 تخضع هذه الشروط وأي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها لقوانين ولاية وايومنغ، الولايات المتحدة، دون اعتبار لمبادئ تنازع القوانين فيها. ولا تنطبق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
19.2 يخضع الطرفان للاختصاص الحصري لمحاكم الولاية والمحاكم الفيدرالية في مقاطعة شيريدان، وايومنغ، ويتنازلان عن أي اعتراض على مكان الانعقاد أو عدم ملاءمة المحكمة.
19.3 يسعى الطرفان بحسن نية إلى حل أي نزاع بالتفاوض بين ممثلين رفيعي المستوى لمدة ثلاثين (30) يومًا قبل رفع أي دعوى. ولا يمنع ذلك أي طرف من طلب إجراء احترازي في أي وقت.
19.4 يتنازل كل طرف عن أي حق في المحاكمة أمام هيئة محلفين وعن المشاركة في أي دعوى جماعية أو تمثيلية تنشأ عن هذه الشروط، إلى أقصى حد يسمح به القانون.
20.1 يجب إرسال الإشعارات القانونية الموجهة إلى SMTPCart كتابيًا إلى BEINCART LLC على العنوان 30 N Gould St Ste N Sheridan, WY, 82801، مع نسخة عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected]. ويجوز إرسال إشعارات الفوترة إلى [email protected]. وتُرسل الإشعارات إلى العميل على عنوان البريد الإلكتروني المسجل في الحساب، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها.
20.2 يجوز إرسال بلاغات إساءة الاستخدام والإشعارات التشغيلية العاجلة إلى [email protected] وتُعد مستلمة عند إرسالها.
21.1 الاتفاق الكامل. تشكّل هذه الشروط، مع الطلب والسياسات المدمجة بموجب البند 2.3، الاتفاق الكامل بين الطرفين، وتحلّ محل جميع المناقشات والعروض والإقرارات السابقة.
21.2 التنازل. لا يجوز للعميل التنازل عن هذه الشروط أو نقلها دون موافقتنا الكتابية المسبقة. ويجوز لنا التنازل عنها لشركة تابعة أو في إطار اندماج أو استحواذ أو بيع أصول.
21.3 قابلية الفصل. إذا تقرر عدم قابلية أي حكم للتنفيذ، يُعدَّل بالحد الأدنى اللازم لجعله قابلًا للتنفيذ، وتظل بقية الأحكام سارية بالكامل.
21.4 عدم التنازل. لا يُعد عدم تطبيق أي حكم تنازلًا عن الحق في تطبيقه لاحقًا.
21.5 الاستقلالية التعاقدية. لا ينشئ أي نص في هذه الشروط شراكة أو مشروعًا مشتركًا أو علاقة عمل أو وكالة.
21.6 لا مستفيدين من أطراف ثالثة، باستثناء أنه يجوز للشركات التابعة لنا ومزودينا التمسك بالبند 14.
21.7 تاريخ السريان. تسري هذه الشروط اعتبارًا من 25/09/2026 وتحل محل جميع الإصدارات السابقة.
 |
